الاتحاد الأوروبي - انبعاثات المتاجرة نظام الطيران

نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) إتس (يعتبر نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) إيتس (حجر الزاوية في سياسة االتحاد األوروبي لمكافحة تغير المناخ وأداة رئيسية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من حيث التكلفة. هذا هو أول سوق الكربون الرئيسي في العالم ولا يزال أكبر واحد. تعمل في 31 بلدا (جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج) تحد من الانبعاثات من أكثر من 11000 منشأة تستخدم الطاقة الثقيلة (محطات توليد الكهرباء أمب الصناعية) وشركات الطيران العاملة بين هذه البلدان تغطي حوالي 45 من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي. سقف ونظام التجارة يعمل إتس الاتحاد الأوروبي على مبدأ الحد الأقصى والتجارة. يتم تحديد سقف على إجمالي كمية غازات الدفيئة معينة التي يمكن أن تنبعث من المنشآت التي يغطيها النظام. ويتم تخفيض الحد الأقصى بمرور الوقت بحيث ينخفض ​​إجمالي الانبعاثات. وفي إطار الحد الأقصى، تتلقى الشركات أو تشتري بدلات الانبعاثات التي يمكن أن تتاجر بها مع بعضها البعض حسب الحاجة. ويمكنهم أيضا شراء كميات محدودة من القروض الدولية من مشاريع إنقاذ الانبعاثات في جميع أنحاء العالم. ويضمن الحد الأقصى لعدد البدلات المتاحة أن يكون لها قيمة. وبعد كل سنة، يجب على الشركة أن تسلم ما يكفي من البدلات لتغطية جميع انبعاثاتها، وإلا فرضت غرامات كبيرة. وإذا خفضت الشركة انبعاثاتها، فإنها يمكن أن تحتفظ بدلات احتياطية لتغطية احتياجاتها المستقبلية أو أن تبيعها إلى شركة أخرى تقل عن المخصصات. فالتجارة تجلب المرونة التي تضمن خفض الانبعاثات حيث تكلف أقل من ذلك. كما يعزز سعر الكربون القوي الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة والمنخفضة الكربون. الملامح الرئيسية للمرحلة 3 (2013-2020) الاتحاد الأوروبي إتس الآن في مرحلته الثالثة تختلف اختلافا كبيرا عن المرحلتين 1 و 2. وتتمثل التغييرات الرئيسية في ما يلي: وضع سقف وحيد على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات يطبق بدلا من النظام السابق للقبعات الوطنية يعتبر المزاد هو الطريقة الافتراضية لتخصيص البدلات (بدلا من التخصيص المجاني)، وتنطبق قواعد التوزيع المنسقة على البدلات التي ما زالت تمنح بعيدا مجانا المزيد من القطاعات والغازات شملت 300 مليون بدلات خصصت في احتياطي الوافدين الجدد لتمويل نشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة المبتكرة واحتجاز الكربون وتخزينه من خلال برنامج نر 300 القطاعات والغازات المشمولة يغطي النظام القطاعات التالية والغازات مع التركيز على الانبعاثات التي يمكن قياسها والإبلاغ عنها والتحقق منها بمستوى عال من الدقة: ثاني أكسيد الكربون (CO2) من قطاعات توليد الطاقة والطاقة كثيفة الاستخدام للطاقة بما في ذلك مصافي النفط، أعمال الصلب وإنتاج الحديد والألمنيوم والمعادن والاسمنت ، الجير، الزجاج، السيراميك، اللب، الورق، الكرتون، الأحماض والمواد الكيميائية العضوية السائبة الطيران التجاري أكسيد النيتروز (N 2 O) من الإنتاج من أحماض النيتريك والأديبيك والجليوكسيليك ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية غليوكسال (بكس) من إنتاج الألمنيوم المشاركة في إتس الاتحاد الأوروبي إلزامية للشركات في هذه القطاعات. ولكن في بعض القطاعات فقط النباتات فوق حجم معين يتم تضمين بعض المنشآت الصغيرة يمكن استبعادها إذا وضعت الحكومات تدابير مالية أو غيرها من شأنها خفض انبعاثاتها من قبل ما يعادلها في قطاع الطيران، حتى عام 2016 ينطبق إتس الاتحاد الأوروبي فقط على الرحلات الجوية بين المطارات الواقعة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إيا). تحقيق تخفيضات في الانبعاثات أثبتت إتس الاتحاد الأوروبي أن وضع سعر للكربون والتجارة فيه يمكن أن يعمل. وتنخفض الانبعاثات الناجمة عن المنشآت في المخطط على النحو الذي يقصد به حوالي 5 مقارنة مع بداية المرحلة 3 (2013) (انظر أرقام عام 2015). في عام 2020. فإن الانبعاثات من القطاعات التي يغطيها النظام ستكون أقل بنسبة 21 في المائة عما كانت عليه في عام 2005. تطوير سوق الكربون أنشئت في عام 2005، والاتحاد الأوروبي إتس هو العالم الأول وأكبر نظام دولي للانبعاثات الانبعاثات، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع التجارة الدولية للكربون. كما تلهم إتس الاتحاد الأوروبي تطوير تجارة الانبعاثات في بلدان ومناطق أخرى. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى ربط إتس الاتحاد الأوروبي مع أنظمة أخرى متوافقة. التشريعات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاتحاد الأوروبي تقارير سوق الكربون مراجعة النظام الأوروبي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمرحلة 3 التنفيذ التاريخ التشريعي للتوجيه 200387EC العمل قبل اقتراح اللجنة اقتراح اللجنة المؤرخ تشرين الأول / أكتوبر 2001 رد فعل اللجنة على قراءة الاقتراح في المجلس والبرلمان (بما في ذلك الموقف المشترك للمجلس) جميع الأسئلة أسئلة وأجوبة حول نظام الاتحاد الأوروبي المنقح لتداول الانبعاثات (كانون الأول / ديسمبر 2008) ما هو هدف الاتجار بالانبعاثات الهدف من نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات هو مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الوفاء بالتزاماتها للحد من غازات الدفيئة أو الحد منها الانبعاثات بطريقة فعالة من حيث التكلفة. والسماح للشركات المشاركة بشراء أو بيع بدلات الانبعاثات يعني أن التخفيضات في الانبعاثات يمكن تحقيقها بأقل تكلفة. إن إتس الاتحاد الأوروبي هو حجر الزاوية في استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ. وهو أول نظام تجاري دولي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وقد بدأ العمل به منذ عام 2005. واعتبارا من الأول من يناير / كانون الثاني 2008، فإنه لا ينطبق فقط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وإنما ينطبق أيضا على الأعضاء الثلاثة الآخرين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية النرويج، أيسلندا وليختنشتاين. وهي تغطي حاليا أكثر من 000 10 منشأة في قطاعي الطاقة والصناعة وهما مسؤولان جماعيا عن ما يقرب من نصف انبعاثات الاتحاد الأوروبي من ثاني أكسيد الكربون و 40 من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة. ومن شأن إدخال تعديل على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية الذي تم الاتفاق عليه في يوليو / تموز 2008 أن يجلب قطاع الطيران إلى النظام اعتبارا من عام 2012. كيف يعمل تداول الانبعاثات إن نظام إتس الأوروبي هو نظام سقف ونظام تجاري، أي أنه يقيد المستوى الإجمالي للانبعاثات المسموح بها ولكن ، في حدود هذا الحد، للمشاركين في النظام بشراء وبيع البدلات حسب الحاجة. هذه البدلات هي العملة التجارية المشتركة في قلب النظام. يمنح أحد البدلات لصاحب الحق الحق في انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفيئة الأخرى. ويؤدي الحد الأقصى لعدد البدلات إلى نشوء ندرة في السوق. وفي فترة التداول الأولى والثانية في إطار هذا المخطط، كان على الدول الأعضاء أن تضع خططا وطنية للتخصيص تحدد المستوى الكلي لانبعاثاتها، وكم عدد البدلات التي تصدرها كل منشأة في بلدها. وفي نهاية كل سنة يجب أن تسلم المنشآت بدلات تعادل انبعاثاتها. ويمكن للشركات التي تبقي انبعاثاتها دون مستوى بدلاتها أن تبيع بدلاتها الزائدة. ويواجه أولئك الذين يواجهون صعوبة في الحفاظ على انبعاثاتهم وفقا لبدلاتهم خيارا بين اتخاذ تدابير للحد من انبعاثاتهم الخاصة مثل الاستثمار في تكنولوجيا أكثر كفاءة أو استخدام مصادر طاقة أقل كثافة من الكربون أو شراء البدلات الإضافية التي يحتاجونها في السوق، أو مزيج من الاثنين. ومن المرجح أن تحدد هذه الخيارات بتكاليف نسبية. وبهذه الطريقة، تخفض الانبعاثات حيثما يكون ذلك أكثر فعالية من حيث التكلفة. المدة التي عمل فيها الاتحاد الأوروبي لخدمات النقل الإلكتروني (إتس) تم إطلاق نظام إتس للاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2005. وقد استمرت فترة التداول الأولى لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية عام 2007، وكانت مرحلة التعلم بالممارسة للتحضير لفترة التداول الثانية الحاسمة. وبدأت فترة التداول الثانية في 1 كانون الثاني / يناير 2008 وتستمر لمدة خمس سنوات حتى نهاية عام 2012. وتنبع أهمية فترة التداول الثانية من كونها تتزامن مع فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو، يجب على البلدان الصناعية أن تحقق أهدافها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو الحد منها. وبالنسبة لفترة التداول الثانية، فقد تم تحديد انبعاثات الاتحاد الأوروبي لانبعاثات غازات الدفيئة بنحو 6.5 دون مستويات عام 2005 للمساعدة على ضمان وفاء الاتحاد الأوروبي ككل والدول الأعضاء بشكل فردي بالتزامات كيوتو. ما هي الدروس الرئيسية المستفادة من التجربة حتى الآن وقد وضعت إتس الاتحاد الأوروبي سعرا على الكربون وأثبت أن التداول في انبعاثات غازات الدفيئة يعمل. وقد أنشأت فترة التداول الأولى بنجاح التداول الحر لبدلات الانبعاث في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ووضعت البنية التحتية اللازمة ووضعت سوقا ديناميكية للكربون. وقد تكون الفائدة البيئية للمرحلة الأولى محدودة بسبب التوزيع المفرط للبدلات في بعض الدول الأعضاء وبعض القطاعات، ويرجع ذلك أساسا إلى الاعتماد على إسقاطات الانبعاثات قبل أن تصبح بيانات الانبعاثات التي تم التحقق منها متاحة في إطار إتس للاتحاد الأوروبي. وعندما أبرز نشر بيانات الانبعاثات المؤكدة لعام 2005 هذا التوزيع الزائد، كان رد فعل السوق كما هو متوقع من خلال خفض سعر السوق للبدلات. وقد أتاح توافر بيانات الانبعاثات المؤكدة للجنة أن تكفل تحديد الحد الأقصى للمخصصات الوطنية في إطار المرحلة الثانية على مستوى يؤدي إلى تخفيضات حقيقية في الانبعاثات. وإلى جانب التأكيد على الحاجة إلى بيانات تم التحقق منها، أثبتت التجربة حتى الآن أن زيادة المواءمة داخل إتس الاتحاد الأوروبي أمر حتمي لضمان أن يحقق الاتحاد الأوروبي أهدافه في خفض الانبعاثات على الأقل بتكلفة وبحد أدنى من التشوهات التنافسية. والحاجة إلى مزيد من المواءمة أوضح فيما يتعلق بكيفية تحديد الحد الأقصى لبدلات الانبعاثات الإجمالية. وتبين الفترتان التجاريتان الأوليان أيضا أن الطرق الوطنية المختلفة على نطاق واسع لتخصيص البدلات للمنشآت تهدد المنافسة العادلة في السوق الداخلية. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى قدر أكبر من المواءمة والتوضيح والتنقيح فيما يتعلق بنطاق النظام، وإمكانية الحصول على ائتمانات من مشاريع خفض الانبعاثات خارج الاتحاد الأوروبي، وشروط ربط النظام الأوروبي لتكنولوجيا الاتصالات بالأنظمة التجارية للانبعاثات في أماكن أخرى، متطلبات تقديم التقارير. ما هي التغييرات الرئيسية في إتس إتحاد الاتحاد الأوروبي ووقت تطبيقها سيتم تطبيق تغييرات التصميم المتفق عليها اعتبارا من فترة التداول الثالثة، أي يناير 2013. في حين سيتم البدء في الأعمال التحضيرية على الفور، فإن القواعد المعمول بها لن تتغير حتى يناير 2013 لضمان الحفاظ على الاستقرار التنظيمي. وستكون معاهدة التجارة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في الفترة الثالثة نظاما أكثر كفاءة وأكثر اتساقا وعدلا. وتتحقق زيادة الكفاءة من خالل فرتة تداول أطول) 8 سنوات بدال من 5 سنوات (، وخفض انبعاثات قوي ومتراجع سنويا) 21 خفضا يف عام 2020 مقارنة بعام 2005 (وزيادة كبرية يف كمية املزادات) من أقل من 4 في المرحلة 2 إلى أكثر من النصف في المرحلة 3). وتم الاتفاق على مزيد من المواءمة في العديد من المجالات، بما في ذلك فيما يتعلق بتحديد الحد الأقصى (وهو سقف على نطاق الاتحاد الأوروبي بدلا من الحدود الوطنية في المرحلتين 1 و 2) والقواعد المتعلقة بالتخصيص الحر الانتقالي. وقد ازدادت عدالة النظام زيادة كبيرة من خلال التحرك نحو قواعد التخصيص المجاني على نطاق الاتحاد الأوروبي للمنشآت الصناعية وبإدخال آلية لإعادة التوزيع تخول للدول الأعضاء الجديدة في المزاد المزيد من البدلات. کیف یقارن النص النھائي مع مقترح اللجنة الأولي تم الحفاظ علی أھداف المناخ والطاقة التي وافق علیھا المجلس الأوروبي لبریق عام 2007، کما أن الھیکل العام لمقترح اللجنة بشأن إتس للاتحاد الأوروبي لا یزال قائما. بمعنى أنه سيكون هناك سقف واحد على مستوى الاتحاد الأوروبي لعدد مخصصات الانبعاثات، وسوف ينخفض ​​هذا الحد سنويا على طول خط اتجاه خطى، والذي سيستمر بعد نهاية فترة التداول الثالثة (2013-2020). والفرق الرئيسي مقارنة بالمقترح هو أن مزاد العلاوات سيتم تدريجيا على نحو أبطأ. ما هي التغييرات الرئيسية مقارنة بمقترح اللجنة وباختصار، فإن التغييرات الرئيسية التي أدخلت على المقترح هي كما يلي: يسمح لبعض الدول الأعضاء بانتقاص اختياري ومؤقت من القاعدة بعدم تخصيص أي بدلات مجانا إلى مولدات الكهرباء اعتبارا من عام 2013. ويتاح هذا الخيار للتقييد للدول الأعضاء التي تستوفي شروطا معينة تتعلق بالربط البيني لشبكاتها الكهربائية وحصة وقود أحفوري واحد في إنتاج الكهرباء و غاكابيتا فيما يتعلق بمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي 27. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقدار العلاوات الحرة التي يمكن أن تخصصها دولة عضو لمحطات توليد الطاقة يقتصر على 70 من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النباتات ذات الصلة في المرحلة 1 والتراجع في السنوات التالية. وعلاوة على ذلك، لا يمكن تخصيص التخصيص المجاني في المرحلة 3 إلا لمحطات توليد الطاقة التي تعمل أو قيد الإنشاء في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2008. انظر الرد على السؤال 15 أدناه. سيكون هناك مزيد من التفاصيل في التوجيه بشأن المعايير التي سيتم استخدامها لتحديد القطاعات أو القطاعات الفرعية التي تعتبر معرضة لخطر كبير من تسرب الكربون. وتاريخ سابق لنشر قائمة اللجان بهذه القطاعات (31 كانون الأول / ديسمبر 2009). وعلاوة على ذلك، رهنا بالاستعراض عند التوصل إلى اتفاق دولي مرض، ستحصل المنشآت في جميع الصناعات المعرضة على 100 من البدلات المجانية إلى الحد الذي تستخدم فيه التكنولوجيا الأكثر كفاءة. ويقتصر التوزيع الحر للصناعة على حصة انبعاثات هذه الصناعات في إجمالي الانبعاثات في الفترة من 2005 إلى 2007. وسوف ينخفض ​​مجموع البدلات المخصصة مجانا للمنشآت في قطاعات الصناعة سنويا بما يتماشى مع انخفاض سقف الانبعاثات. كما يجوز للدول الأعضاء أن تعوض منشآت معينة عن تكاليف ثاني أكسيد الكربون التي تم تمريرها في أسعار الكهرباء إذا كانت تكاليف ثاني أكسيد الكربون قد تعرضها لخطر تسرب الكربون. وتعهدت اللجنة بتعديل المبادئ التوجيهية للجماعة بشأن المعونة الحكومية لحماية البيئة في هذا الصدد. انظر الرد على السؤال 15 أدناه. وسيزداد مستوى المزاد العلني للبدلات للصناعة غير المعرضة للخطر بطريقة خطية على النحو الذي اقترحته اللجنة، ولكن بدلا من الوصول إلى 100 بحلول عام 2020، سيصل إلى 70، بغية الوصول إلى 100 بحلول عام 2027. وكما هو متوقع في اقتراح اللجنة ، سيعاد توزيع 10 من البدلات المخصصة للمزادات العلنية من الدول الأعضاء ذات الدخل الفردي المرتفع إلى البلدان ذات الدخل الفردي المنخفض من أجل تعزيز القدرة المالية لهذه البلدان على الاستثمار في التكنولوجيات الصديقة للبيئة. وقد أضيف اعتماد لآلية إعادة توزيع أخرى لبدلين من مزادات علنية لمراعاة الدول الأعضاء التي حققت في عام 2005 خفضا لا يقل عن 20 في انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالسنة المرجعية التي حددها بروتوكول كيوتو. وتزداد حصة إيرادات المزاد التي توصي الدول الأعضاء باستخدامها لمكافحة تغير المناخ والتكيف معه بشكل رئيسي داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا في البلدان النامية، من 20 إلى 50. وينص النص على زيادة المستوى المقترح المسموح به من استخدام ائتمانات ال جيكدم في السيناريو 20 للمشغلين الحاليين الذين حصلوا على أقل الموازنات لاستيراد واستخدام هذه الاعتمادات فيما يتعلق بالمخصصات والوصول إلى الائتمانات في الفترة 2008-2012. وستكون القطاعات الجديدة والداخلين الجدد في الفترتين 2013-2020 و 2008-2012 قادرين أيضا على استخدام الائتمانات. ومع ذلك، فإن المبلغ الإجمالي للائتمانات التي يمكن استخدامها لن يتجاوز 50 من التخفيض بين عامي 2008 و 2020. واستنادا إلى تخفيض أكثر صرامة للانبعاثات في سياق اتفاق دولي مرض، يمكن للجنة أن تسمح بالوصول الإضافي إلى وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة ووحدات خفض الإنبعاثات، المشغلين في مخطط الجماعة. انظر الرد على السؤال 20 أدناه. وستستخدم العائدات من مزاد 300 مليون بدالة من احتياطي الوافدين الجدد لدعم ما يصل إلى 12 مشروعا ومشروعا إيضاحيا بشأن احتجاز وتخزين الكربون تبين تكنولوجيات مبتكرة للطاقة المتجددة. وهناك عدد من الشروط المرفقة بآلية التمويل هذه. انظر الرد على السؤال 30 أدناه. وقد تم توسيع إمكانية اختيار منشآت الاحتراق الصغيرة بشرط خضوعها لتدابير مماثلة لتغطي جميع المنشآت الصغيرة بغض النظر عن النشاط، فقد تم رفع عتبة الانبعاثات من 10،000 إلى 25،000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وعتبة القدرة التي منشآت الاحتراق يجب أن تفي بالإضافة قد أثيرت من 25MW إلى 35MW. ومع هذه العتبات المتزايدة، تصبح حصة الانبعاثات المغطاة التي يحتمل استبعادها من نظام الاتجار بالانبعاثات هامة، وبالتالي أضيف حكم يسمح بإجراء تخفيض مناظر في الحد الأقصى للبدلات على نطاق الاتحاد الأوروبي. هل ستظل هناك خطط وطنية للتخصيص (نابس). في فترات العمل الخاصة بخطط العمل الوطنية للفترة (2005-2007) والثانية (2008-2012)، حددت الدول الأعضاء الكمية الإجمالية للبدلات التي سيتم إصدارها، ستخصص للمنشآت المعنية. وقد ولد هذا النهج اختلافات كبيرة في قواعد التخصيص، مما يخلق حافزا لكل دولة عضو على تفضيل صناعتها الخاصة، وأدى إلى تعقيد كبير. واعتبارا من فترة التداول الثالثة، سيكون هناك سقف واحد على نطاق الاتحاد الأوروبي وسيتم تخصيص البدلات على أساس القواعد المنسقة. ولذلك لن تكون هناك حاجة إلى خطط تخصيص وطنية. كيف سيتم تحديد سقف الانبعاث في المرحلة 3 قواعد حساب الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي على النحو التالي: اعتبارا من عام 2013، سينخفض ​​إجمالي عدد البدلات سنويا بطريقة خطية. ونقطة البداية في هذا الخط هي متوسط ​​الكمية الإجمالية للبدلات (سقف المرحلة 2) الذي ستصدره الدول الأعضاء للفترة 2008-12، وتعديله ليعكس النطاق الواسع للنظام اعتبارا من عام 2013، وكذلك أي منشآت صغيرة عضو وقد اختارت الدول استبعادها. والعامل الخطي الذي ينخفض ​​به المبلغ السنوي هو 1.74 بالنسبة إلى غطاء المرحلة 2. ونقطة البداية لتحديد العامل الخطي 1.74 هو التخفيض العام 20 لغازات الدفيئة مقارنة بعام 1990، وهو ما يعادل خفض 14 مقارنة بعام 2005. ومع ذلك، يلزم تخفيض أكبر في نظام إتس للاتحاد الأوروبي لأن خفضه أقل الانبعاثات في قطاعات إتس. وتقسم الشعبة التي تقلل من التكلفة الإجمالية للخفض إلى ما يلي: تخفيض 21 في انبعاثات قطاع الاتصالات الأوروبية في قطاع الاتصالات الأوروبية مقارنة بعام 2005 بحلول عام 2020 بانخفاض قدره نحو 10 في المائة مقارنة بعام 2005 بالنسبة للقطاعات التي لا تغطيها إتس الاتحاد الأوروبي. ويؤدي التخفيض البالغ 21 في عام 2020 إلى الحد الأقصى للإنفاق المبكر على الانبعاثات في عام 2020 بحد أقصى قدره 1720 مليونا من البدلات، وهو ما يعني أن متوسط ​​الحد الأقصى للمرحلة الثالثة (2013 إلى 2020) يبلغ نحو 1846 مليون بدل و 11 تخفيضا بالمقارنة مع الحد الأقصى للمرحلة الثانية. جميع الأرقام المطلقة تشير إلى التغطية في بداية فترة التداول الثانية، وبالتالي لا تأخذ في الاعتبار الطيران، والتي ستضاف في عام 2012، والقطاعات الأخرى التي ستضاف في المرحلة 3. الأرقام النهائية للقبعات الانبعاثات السنوية في المرحلة 3 ستحددها اللجنة وتنشرها بحلول 30 سبتمبر 2010. كيف سيتم تحديد الحد الأقصى للانبعاثات بعد المرحلة 3 سوف يستمر العامل الخطي 1.74 المستخدم لتحديد غطاء المرحلة 3 بعد نهاية فترة التداول في 2020 وسوف تحدد الحد الأقصى لفترة التداول الرابعة (2021 إلى 2028) وما بعدها. ويمكن تعديله بحلول عام 2025 على أبعد تقدير. وفي الواقع، سيكون من الضروري تخفيضات كبيرة في الانبعاثات بنسبة 60-80 مقارنة بعام 1990 بحلول عام 2050 للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في الحد من الزيادة العالمية في درجة الحرارة إلى ما لا يزيد عن 2C فوق مستويات ما قبل الصناعة. وسيتم تحديد سقف على نطاق الاتحاد الأوروبي لبدلات الانبعاثات لكل سنة على حدة. هل سيؤدي ذلك إلى تقليل المرونة للمنشآت المعنية لا، لن يتم تخفيض المرونة للمنشآت على الإطلاق. وفي أي سنة، يتعين على السلطات المختصة أن تصدر العلاوات المزمع مزادها وتوزيعها بحلول 28 شباط / فبراير. وآخر موعد لتقديم بدلات الاسترداد هو 30 نيسان / أبريل من السنة التالية للسنة التي حدثت فيها الانبعاثات. لذلك يحصل المشغلون على بدلات للسنة الحالية قبل أن يضطروا إلى تقديم بدلات لتغطية انبعاثاتهم للسنة السابقة. وتبقى العلاوات سارية طوال فترة التداول، ويمكن الآن استخدام أي مخصصات فائضة لاستخدامها في فترات تداول لاحقة. وفي هذا الصدد لن يتغير شيء. وسيبقى النظام قائما على فترات التداول، ولكن فترة التداول الثالثة ستستمر ثماني سنوات، من 2013 إلى 2020، مقابل خمس سنوات للمرحلة الثانية من 2008 إلى 2012. وبالنسبة لفترة التداول الثانية، قررت الدول الأعضاء عموما تخصيص مجموع الكميات من البدلات لكل سنة. وسيتطابق الانخفاض الخطي كل عام اعتبارا من عام 2013 مع اتجاهات الانبعاثات المتوقعة على نحو أفضل خلال هذه الفترة. ما هي الأرقام السنوية المؤقتة للإنفاق المبكر على الاتصالات (إتس) للفترة من 2013 إلى 2020 وفيما يلي الأرقام السنوية للأرقام الرأسمالية: تستند هذه الأرقام إلى نطاق إتس كما هو مطبق في المرحلة 2 (2008 إلى 2012)، وقرارات اللجنة بشأن وخطط التخصيص الوطنية للمرحلة الثانية، البالغة 2083 مليون طن. وسيتم تعديل هذه الأرقام لعدة أسباب. أولا، سيجري تعديل لمراعاة تمديدات النطاق في المرحلة 2، شريطة أن تقوم الدول الأعضاء بإثبات والتحقق من انبعاثاتها الناشئة عن هذه التمديدات. وثانيا، سيجري تعديل فيما يتعلق بمزيد من التمديدات لنطاق معاهدة التجارة الأوروبية في فترة التداول الثالثة. وثالثا، فإن أي تعطيل للمنشآت الصغيرة سيؤدي إلى تخفيض مماثل في الحد الأقصى. رابعا، لا تأخذ الأرقام في الحسبان إدراج الطيران، ولا الانبعاثات من النرويج وأيسلندا وليختنشتاين. هل ستخصص المخصصات مجانا. وستحصل المنشآت الصناعية على تخصيص مجاني انتقالي. وفي الدول الأعضاء المؤهلة للانتقاص الاختياري، يجوز لمحطات توليد الطاقة أيضا، إذا ما قررت الدولة العضو ذلك، الحصول على بدلات مجانية. ويقدر أن نصف البدلات المتاحة على الأقل اعتبارا من عام 2013 سيجري بيعها بالمزاد العلني. وفي حين أن الغالبية العظمى من البدلات قد خصصت مجانا للمنشآت في فترتي التداول الأولى والثانية، اقترحت اللجنة أن يصبح المزاد العلني للمخصصات المبدأ الأساسي للتخصيص. ويرجع ذلك إلى أن المزاد يضمن على نحو أفضل كفاءة وشفافية وبساطة النظام ويخلق أكبر حافز للاستثمار في اقتصاد منخفض الكربون. ومن الأفضل أن يتقيد بمبدأ "الملوث يدفع" ويتجنب إعطاء أرباح غير متوقعة لبعض القطاعات التي تجاوزت التكلفة الافتراضية للبدلات لعملائها رغم تلقيها مجانا. کیف سیتم تقدیم البدلات مجانا بحلول 31 دیسمبر / کانون الأول 2010، ستعتمد الھیئة قواعد علی نطاق الاتحاد الأوروبي، والتي سیتم تطویرھا بموجب إجراء اللجنة (كوميتولوغي). وهذه القواعد سوف تنسق تماما المخصصات، وبالتالي فإن جميع الشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي مع نفس الأنشطة أو ما شابهها سوف تخضع لنفس القواعد. وستكفل القواعد إلى أقصى حد ممكن أن يخصص التخصيص تكنولوجيات تتسم بالكفاءة في استخدام الكربون. وتنص القواعد المعتمدة على أنه ينبغي، قدر الإمكان، أن تستند المخصصات إلى ما يسمى بالمعايير المرجعية، عدد من البدلات لكل كمية من الإنتاج التاريخي. وتكافئ هذه القواعد المشغلين الذين اتخذوا إجراءات مبكرة للحد من غازات الدفيئة، ويعكسون على نحو أفضل مبدأ الملوث يدفعون، ويعطيون حوافز أقوى لخفض الانبعاثات، لأن المخصصات لن تعتمد على الانبعاثات التاريخية. يتم تحديد جميع المخصصات قبل بداية فترة التداول الثالثة ولن يسمح بأي تسويات لاحقة. أي المنشآت سوف تحصل على مخصصات مجانية والتي لن كيف سيتم تجنب الآثار السلبية على القدرة التنافسية مع الأخذ بعين الاعتبار قدرتها على تمرير زيادة تكلفة بدلات الانبعاثات، المزاد الكامل هو القاعدة اعتبارا من عام 2013 فصاعدا لمولدات الكهرباء. ومع ذلك، فإن الدول الأعضاء التي تستوفي شروطا معينة تتعلق بترابطها أو نصيبها من الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء والناتج المحلي الإجمالي للفرد بالنسبة لمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي 27، لديها خيار التحيد مؤقتا عن هذه القاعدة فيما يتعلق بمحطات الطاقة القائمة. ومعدل المزاد العلني في عام 2013 هو 30 على الأقل فيما يتعلق بالانبعاثات في الفترة الأولى، ويجب أن يزيد تدريجيا إلى 100 في موعد لا يتجاوز عام 2020. وإذا طبق الخيار، يتعين على الدولة العضو أن تتعهد بالاستثمار في تحسين ورفع مستوى والبنية التحتية، والتكنولوجيات النظيفة، وتنويع مزيجها من الطاقة ومصادر الإمداد بها بقدر ما يعادل القيمة السوقية للتخصيص الحر. وفي قطاعات أخرى، سيتم إلغاء المخصصات مجانا تدريجيا اعتبارا من عام 2013، ووافقت الدول الأعضاء على البدء في 20 مزاد علني في عام 2013، حيث ارتفعت إلى 70 مزادا في عام 2020 بهدف الوصول إلى 100 مزاد في عام 2027. ومع ذلك، المنشآت في القطاعات التي یتعرض لھا خطر کبیر من تسرب الکربون. ويمكن أن يحدث هذا الخطر إذا زاد إتس الاتحاد الأوروبي تكاليف الإنتاج إلى حد كبير أن الشركات قررت نقل الإنتاج إلى مناطق خارج الاتحاد الأوروبي التي لا تخضع لقيود الانبعاثات مماثلة. وستحدد اللجنة القطاعات المعنية بحلول 31 كانون الأول / ديسمبر 2009. ولتحقيق ذلك، ستقوم اللجنة بتقييم جملة أمور منها ما إذا كانت تكاليف الإنتاج الإضافية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن تنفيذ توجيهات إتس كنسبة من القيمة المضافة الإجمالية تتجاوز 5 وما إذا كانت فإن القيمة الإجمالية لصادراتها ووارداتها مقسومة على القيمة الإجمالية لدورانها ووارداتها تتجاوز 10. وإذا تجاوزت النتيجة لأي من هذين المعيارين 30، فسيعتبر القطاع أيضا معرضا لخطر كبير من تسرب الكربون. وستحصل المنشآت في هذه القطاعات على 100 من حصتها في الانخفاض السنوي في كمية العلاوات مجانا. وتحدد حصة انبعاثات هذه الصناعات فيما يتعلق بالانبعاثات الإجمالية لانبعاثات غازات الدفيئة في الفترة من عام 2005 إلى عام 2007. ويمكن أيضا أن تؤدي تكاليف ثاني أكسيد الكربون التي تم تمريرها في أسعار الكهرباء إلى تعريض بعض المنشآت لخطر تسرب الكربون. ولتجنب هذا الخطر، يجوز للدول الأعضاء أن تمنح تعويضا فيما يتعلق بهذه التكاليف. وفي غياب اتفاق دولي بشأن تغير المناخ، تعهدت اللجنة بتعديل المبادئ التوجيهية للجماعة بشأن المعونة الحكومية لحماية البيئة في هذا الصدد. وبموجب اتفاق دولي يضمن أن يتحمل المنافسون في أجزاء أخرى من العالم تكلفة مماثلة، فإن خطر تسرب الكربون قد يكون ضئيلا. ولذلك، وبحلول 30 حزيران / يونيه 2010، ستجري اللجنة تقييما متعمقا لحالة الصناعة كثيفة الاستخدام للطاقة وخطر تسرب الكربون، في ضوء نتائج المفاوضات الدولية، وكذلك مع مراعاة أي صلة قطاعية ملزمة الاتفاقات التي قد تكون قد أبرمت. وسيرافق التقرير أي مقترحات تعتبر مناسبة. ويمكن أن تشمل هذه العمليات الحفاظ على أو تعديل نسبة البدلات التي يتم الحصول عليها مجانا للمنشآت الصناعية المعرضة بشكل خاص للمنافسة العالمية أو بما في ذلك مستوردي المنتجات المعنية في إتس. ومن سيقوم بتنظيم المزادات وكيفية تنفيذها ستضطلع الدول الأعضاء بالمسؤولية عن ضمان تقديم العلاوات الممنوحة لها بالمزاد العلني. ويتعين على كل دولة عضو أن تقرر ما إذا كانت ترغب في تطوير بنيتها التحتية الخاصة بالمزاد العلني ومنبرها أو ما إذا كانت ترغب في التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لوضع حلول إقليمية أو على نطاق الاتحاد الأوروبي. ويستند توزيع حقوق المزاد إلى الدول الأعضاء إلى حد كبير على الانبعاثات في المرحلة الأولى من نظام الإتجار الأوروبي في التجارة الأوروبية، ولكن سيتم إعادة توزيع جزء من الحقوق من الدول الأعضاء الأكثر ثراء إلى البلدان الأكثر فقرا لمراعاة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لكل رأس وزيادة التوقعات من أجل النمو والانبعاثات بين هذه الأخيرة. ولا يزال يتعين إعادة توزيع 10 من حقوق بدلات المزادات من الدول الأعضاء ذات الدخل الفردي المرتفع إلى البلدان ذات الدخل الفردي المنخفض من أجل تعزيز القدرة المالية لهذه البلدان على الاستثمار في التكنولوجيات الصديقة للبيئة. غير أنه أضيف حكم لآلية إعادة توزيع أخرى مؤلفة من 2 لكي تأخذ في الاعتبار الدول الأعضاء التي حققت في عام 2005 خفضا لا يقل عن 20 في انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالسنة المرجعية التي حددها بروتوكول كيوتو. وتستفيد تسع دول أعضاء من هذا الحكم. وأي مزاد يجب أن يحترم قواعد السوق الداخلية، وبالتالي يجب أن يكون مفتوحا لأي مشتر محتمل في ظل ظروف غير تمييزية. وبحلول 30 حزيران / يونيه 2010، ستعتمد اللجنة لائحة (من خلال إجراء الكوميتولوجيا) توفر القواعد والشروط المناسبة لضمان مزادات فعالة ومنسقة دون الإخلال بسوق المخصصات. كم عدد البدلات لكل مزاد من الدول الأعضاء وكيف يحدد هذا المبلغ جميع العلاوات التي لم يتم تخصيصها مجانا ستزاد بالمزاد العلني. ويوزع ما مجموعه 88 من البدلات التي ستزادها كل دولة عضو على أساس مزاد علني على أساس حصة الدول الأعضاء من الانبعاثات التاريخية بموجب معاهدة التجارة الأوروبية للاتحاد الأوروبي. ولأغراض التضامن والنمو، توزع 12 من الكمية الإجمالية بطريقة تراعي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والإنجازات التي تحققت بموجب بروتوكول كيوتو. أي القطاعات والغازات مغطاة اعتبارا من عام 2013 تغطي إتس المنشآت التي تنفذ أنشطة محددة. ومنذ البداية، غطت هذه المحطة، فوق عتبات قدرة معينة، ومحطات توليد الكهرباء ومحطات الاحتراق الأخرى، ومصافي النفط، وأفران الكوك، ومصانع الحديد والصلب، والمصانع التي تصنع الاسمنت والزجاج والجير والطوب والسيراميك واللب والورق والمجالس. أما بالنسبة لغازات الدفيئة، فإنها لا تغطي حاليا سوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، باستثناء هولندا التي اختارت انبعاثات من أكسيد النيتروز. اعتبارا من عام 2013، سيتم توسيع نطاق إتس لتشمل أيضا قطاعات أخرى وغازات الدفيئة. وستدرج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من البتروكيماويات والأمونيا والألومنيوم، وكذلك انبعاثات أكسيد النيتروز من إنتاج حامض النيتريك والأديبيك والغلوكاليك والكربون المشبع بالفلور من قطاع الألمنيوم. وسيتم أيضا تغطية عمليات نقل ونقل وتخزين جميع انبعاثات غازات الدفيئة. وستحصل هذه القطاعات على مخصصات مجانا وفقا للقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، بنفس الطريقة التي تغطي بها القطاعات الصناعية الأخرى. واعتبارا من عام 2012، سيتم إدراج الطيران أيضا في إتس الاتحاد الأوروبي. هل ستستبعد المنشآت الصغيرة من النطاق هناك عدد كبير من المنشآت التي تنبعث منها كميات منخفضة نسبيا من ثاني أكسيد الكربون وتغطيها حاليا إتس وقد أثيرت مخاوف بشأن فعالية تكاليف إدراجها. واعتبارا من عام 2013، سيسمح للدول الأعضاء بإزالة هذه المنشآت من نظام الاختبارات البيئية إتس في ظروف معينة. والمنشآت المعنية هي تلك التي كانت انبعاثاتها المبلغ عنها أقل من 000 25 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في كل من السنوات الثلاث السابقة على سنة التطبيق. وبالنسبة لمنشآت الاحتراق، تطبق عتبة قدرة إضافية تبلغ 35 ميغاواط. وبالإضافة إلى ذلك، تتاح للدول الأعضاء إمكانية استبعاد المنشآت التي تديرها المستشفيات. وقد تستثنى المنشآت من النظام إتس إلا إذا كانت مشمولة بتدابير من شأنها أن تحقق مساهمة مكافئة في تخفيضات الانبعاثات. كم عدد اعتمادات الانبعاثات من بلدان ثالثة سيسمح للدول الأعضاء خلال فترة التداول الثانية بأن تسمح لمشغليها باستخدام كميات كبيرة من الائتمانات الناتجة عن مشاريع إنقاذ الانبعاثات المضطلع بها في بلدان ثالثة لتغطية جزء من انبعاثاتها بالطريقة نفسها التي تستخدم بها بدلات إتس. ويوسع التوجيه المنقح الحق في استخدام هذه الائتمانات لفترة التداول الثالثة ويسمح باستخدام كمية إضافية محدودة بحيث يقتصر الاستخدام العام للائتمانات على 50 من التخفيضات على نطاق الاتحاد الأوروبي على مدى الفترة 2008-2020 . For existing installations, and excluding new sectors within the scope, this will represent a total level of access of approximately 1.6 billion credits over the period 2008-2020. In practice, this means that existing operators will be able to use credits up to a minimum of 11 of their allocation during the period 2008-2012, while a top-up is foreseen for operators with the lowest sum of free allocation and allowed use of credits in the 2008-2012 period. New sectors and new entrants in the third trading period will have a guaranteed minimum access of 4.5 of their verified emissions during the period 2013-2020. For the aviation sector, the minimum access will be 1.5. The precise percentages will be determined through comitology. These projects must be officially recognised under the Kyoto Protocols Joint Implementation (JI) mechanism (covering projects carried out in countries with an emissions reduction target under the Protocol) or Clean Development Mechanism (CDM) (for projects undertaken in developing countries). Credits from JI projects are known as Emission Reduction Units (ERUs) while those from CDM projects are called Certified Emission Reductions (CERs). On the quality side only credits from project types eligible for use in the EU trading scheme during the period 2008-2012 will be accepted in the period 2013-2020. Furthermore, from 1 January 2013 measures may be applied to restrict the use of specific credits from project types. Such a quality control mechanism is needed to assure the environmental and economic integrity of future project types. To create greater flexibility, and in the absence of an international agreement being concluded by 31 December 2009, credits could be used in accordance with agreements concluded with third countries. The use of these credits should however not increase the overall number beyond 50 of the required reductions. Such agreements would not be required for new projects that started from 2013 onwards in Least Developed Countries. Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement . additional access to credits could be allowed, as well as the use of additional types of project credits or other mechanisms created under the international agreement. However, once an international agreement has been reached, from January 2013 onwards only credits from projects in third countries that have ratified the agreement or from additional types of project approved by the Commission will be eligible for use in the Community scheme. Will it be possible to use credits from carbon sinks like forests No. Before making its proposal, the Commission analysed the possibility of allowing credits from certain types of land use, land-use change and forestry (LULUCF) projects which absorb carbon from the atmosphere. It concluded that doing so could undermine the environmental integrity of the EU ETS, for the following reasons: LULUCF projects cannot physically deliver permanent emissions reductions. Insufficient solutions have been developed to deal with the uncertainties, non-permanence of carbon storage and potential emissions leakage problems arising from such projects. The temporary and reversible nature of such activities would pose considerable risks in a company-based trading system and impose great liability risks on Member States. The inclusion of LULUCF projects in the ETS would require a quality of monitoring and reporting comparable to the monitoring and reporting of emissions from installations currently covered by the system. This is not available at present and is likely to incur costs which would substantially reduce the attractiveness of including such projects. The simplicity, transparency and predictability of the ETS would be considerably reduced. Moreover, the sheer quantity of potential credits entering the system could undermine the functioning of the carbon market unless their role were limited, in which case their potential benefits would become marginal. The Commission, the Council and the European Parliament believe that global deforestation can be better addressed through other instruments. For example, using part of the proceeds from auctioning allowances in the EU ETS could generate additional means to invest in LULUCF activities both inside and outside the EU, and may provide a model for future expansion. In this respect the Commission has proposed to set up the Global Forest Carbon Mechanism that would be a performance-based system for financing reductions in deforestation levels in developing countries. Besides those already mentioned, are there other credits that could be used in the revised ETS Yes. Projects in EU Member States which reduce greenhouse gas emissions not covered by the ETS could issue credits. These Community projects would need to be managed according to common EU provisions set up by the Commission in order to be tradable throughout the system. Such provisions would be adopted only for projects that cannot be realised through inclusion in the ETS. The provisions will seek to ensure that credits from Community projects do not result in double-counting of emission reductions nor impede other policy measures to reduce emissions not covered by the ETS, and that they are based on simple, easily administered rules. Are there measures in place to ensure that the price of allowances wont fall sharply during the third trading period A stable and predictable regulatory framework is vital for market stability. The revised Directive makes the regulatory framework as predictable as possible in order to boost stability and rule out policy-induced volatility. Important elements in this respect are the determination of the cap on emissions in the Directive well in advance of the start of the trading period, a linear reduction factor for the cap on emissions which continues to apply also beyond 2020 and the extension of the trading period from 5 to 8 years. The sharp fall in the allowance price during the first trading period was due to over-allocation of allowances which could not be banked for use in the second trading period. For the second and subsequent trading periods, Member States are obliged to allow the banking of allowances from one period to the next and therefore the end of one trading period is not expected to have any impact on the price. A new provision will apply as of 2013 in case of excessive price fluctuations in the allowance market. If, for more than six consecutive months, the allowance price is more than three times the average price of allowances during the two preceding years on the European market, the Commission will convene a meeting with Member States. If it is found that the price evolution does not correspond to market fundamentals, the Commission may either allow Member States to bring forward the auctioning of a part of the quantity to be auctioned, or allow them to auction up to 25 of the remaining allowances in the new entrant reserve. The price of allowances is determined by supply and demand and reflects fundamental factors like economic growth, fuel prices, rainfall and wind (availability of renewable energy) and temperature (demand for heating and cooling) etc. A degree of uncertainty is inevitable for such factors. The markets, however, allow participants to hedge the risks that may result from changes in allowances prices. Are there any provisions for linking the EU ETS to other emissions trading systems Yes. One of the key means to reduce emissions more cost-effectively is to enhance and further develop the global carbon market. The Commission sees the EU ETS as an important building block for the development of a global network of emission trading systems. Linking other national or regional cap-and-trade emissions trading systems to the EU ETS can create a bigger market, potentially lowering the aggregate cost of reducing greenhouse gas emissions. The increased liquidity and reduced price volatility that this would entail would improve the functioning of markets for emission allowances. This may lead to a global network of trading systems in which participants, including legal entities, can buy emission allowances to fulfil their respective reduction commitments. The EU is keen to work with the new US Administration to build a transatlantic and indeed global carbon market to act as the motor of a concerted international push to combat climate change. While the original Directive allows for linking the EU ETS with other industrialised countries that have ratified the Kyoto Protocol, the new rules allow for linking with any country or administrative entity (such as a state or group of states under a federal system) which has established a compatible mandatory cap-and-trade system whose design elements would not undermine the environmental integrity of the EU ETS. Where such systems cap absolute emissions, there would be mutual recognition of allowances issued by them and the EU ETS. What is a Community registry and how does it work Registries are standardised electronic databases ensuring the accurate accounting of the issuance, holding, transfer and cancellation of emission allowances. As a signatory to the Kyoto Protocol in its own right, the Community is also obliged to maintain a registry. This is the Community Registry, which is distinct from the registries of Member States. Allowances issued from 1 January 2013 onwards will be held in the Community registry instead of in national registries. Will there be any changes to monitoring, reporting and verification requirements The Commission will adopt a new Regulation (through the comitology procedure) by 31 December 2011 governing the monitoring and reporting of emissions from the activities listed in Annex I of the Directive. A separate Regulation on the verification of emission reports and the accreditation of verifiers should specify conditions for accreditation, mutual recognition and cancellation of accreditation for verifiers, and for supervision and peer review as appropriate. What provision will be made for new entrants into the market Five percent of the total quantity of allowances will be put into a reserve for new installations or airlines that enter the system after 2013 (new entrants). The allocations from this reserve should mirror the allocations to corresponding existing installations. A part of the new entrant reserve, amounting to 300 million allowances, will be made available to support the investments in up to 12 demonstration projects using the carbon capture and storage technology and demonstration projects using innovative renewable energy technologies. There should be a fair geographical distribution of the projects. In principle, any allowances remaining in the reserve shall be distributed to Member States for auctioning. The distribution key shall take into account the level to which installations in Member States have benefited from this reserve. What has been agreed with respect to the financing of the 12 carbon capture and storage demonstration projects requested by a previous European Council The European Parliaments Environment Committee tabled an amendment to the EU ETS Directive requiring allowances in the new entrant reserve to be set aside in order to co-finance up to 12 demonstration projects as requested by the European Council in spring 2007. This amendment has later been extended to include also innovative renewable energy technologies that are not commercially viable yet. Projects shall be selected on the basis of objective and transparent criteria that include requirements for knowledge sharing. Support shall be given from the proceeds of these allowances via Member States and shall be complementary to substantial co-financing by the operator of the installation. No project shall receive support via this mechanism that exceeds 15 of the total number of allowances (i. e. 45 million allowances) available for this purpose. The Member State may choose to co-finance the project as well, but will in any case transfer the market value of the attributed allowances to the operator, who will not receive any allowances. A total of 300 million allowances will therefore be set aside until 2015 for this purpose. What is the role of an international agreement and its potential impact on EU ETS When an international agreement is reached, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council assessing the nature of the measures agreed upon in the international agreement and their implications, in particular with respect to the risk of carbon leakage. On the basis of this report, the Commission shall then adopt a legislative proposal amending the present Directive as appropriate. For the effects on the use of credits from Joint Implementation and Clean Development Mechanism projects, please see the reply to question 20. What are the next steps Member States have to bring into force the legal instruments necessary to comply with certain provisions of the revised Directive by 31 December 2009. This concerns the collection of duly substantiated and verified emissions data from installations that will only be covered by the EU ETS as from 2013, and the national lists of installations and the allocation to each one. For the remaining provisions, the national laws, regulations and administrative provisions only have to be ready by 31 December 2012. The Commission has already started the work on implementation. For example, the collection and analysis of data for use in relation to carbon leakage is ongoing (list of sectors due end 2009). Work is also ongoing to prepare the Regulation on timing, administration and other aspects of auctioning (due by June 2010), the harmonised allocation rules (due end 2010) and the two Regulations on monitoring and reporting of emissions and verification of emissions and accreditation of verifiers (due end 2011).Participating in the EU ETS Introduction to the EU Emissions Trading System including how the cap-and-trade System works, how free allowances are allocated, details on complying, the inclusion of aviation in the System and the UKs opt-out scheme for small emitters and hospitals. The EU ETS is the largest multi-country, multi-sector greenhouse gas emissions trading system in the world. It includes more than 11,000 power stations and industrial plants across the EU with around 1,000 of these in the UK. These include power stations, oil refineries, offshore platforms and industries that produce iron and steel, cement and lime, paper, glass, ceramics and chemicals. Other organisations, including universities and hospitals, may also be covered by the EU ETS depending upon the combustion capacity of equipment at their sites. Aviation operators flying into or from a European airport are also covered by the EU ETS . This guidance explains the EU s cap and trade system, including details of the phases of delivery of the System. It provides information on the UKs application for Phase III free allowances via its National Implementation Measures (NIMs ), as well as details of compliance and verification. There are also sections on emissions regulation for the aviation industry and the UKs Small Emitters and Hospitals Opt-out Scheme. Cap and trade The EU ETS works on a cap and trade basis, so there is a cap or limit set on the total greenhouse gas emissions allowed by all participants covered by the System and this cap is converted into tradable emission allowances. Tradable emission allowances are allocated to participants in the market in the EU ETS this is done via a mixture of free allocation and auctions. One allowance gives the holder the right to emit one tonne of CO2 (or its equivalent). Participants covered by the EU ETS must monitor and report their emissions each year and surrender enough emission allowances to cover their annual emissions. Participants who are likely to emit more than their allocation have a choice between taking measures to reduce their emissions or buying additional allowances either from the secondary market e. g. companies who hold allowances they do not need or from Member State held auctions. More information is available on the EU ETS. carbon markets webpage. It does not matter where (in terms of physical location) emission reductions are made because emissions savings have the same environmental effect wherever they are made. The rationale behind emissions trading is that it enables emission reductions to take place where the cost of the reduction is lowest, lessening the overall cost of tackling climate change. How trading works: a simplified hypothetical example Historically installation A and installation B both emit 210 tonnes of CO2 per year. Under the EU s allocation process they are given 200 allowances each. At the end of the first year, emissions of 180Mt were recorded for installation A as it installed an energy efficient boiler at the beginning of the year which reduced its CO2 emissions. It is now free to sell its surplus allowances on the carbon market. Installation B however emitted 220Mt CO2 because it needed to increase its production capacity and it was too expensive for it to invest in energy efficiency technology. Therefore, installation B bought allowances from the market, which had been made available because installation A has been able to sell its additional allowances. The net effect is that the investment in carbon reduction occurs in the cheapest place, and CO2 emissions are limited to the 400 allowances issued to both installations. Delivery phases of the Emissions Trading System To date, three operational phases of the EU ETS have been delivered or agreed although it is envisaged the scheme will continue beyond 2020: Phase I (1 January 2005 to 31 December 2007) This phase is complete. Further details around this phase can be viewed on the National Archives version of the DECC: EU ETS Phase I web page . Phase II (1 January 2008 to 31 December 2012) Phase II of the EU ETS coincided with the first Kyoto Commitment Period. Phase II built on the lessons from the first phase, and was broadened to cover CO2 emissions from glass, mineral wool, gypsum, flaring from offshore oil and gas production, petrochemicals, carbon black and integrated steelworks. In Phase II, each Member State developed a National Allocation Plan (NAP ), which set out the total quantity of allowances that the Member State intended to issue during that phase and how it proposed to distribute those allowances to each of its operators covered by the System. Each NAP had to be approved by the European Commission. The approved UK Phase II NAP was published on 16 March 2007. Further details around this phase can be viewed on the National Archives version of the National Archives version of the DECC: EU ETS Phase 2 web page . Phase III (1 January 2013 to 31 December 2020) The current phase of the EU ETS builds upon the previous two phases and is significantly revised to make a greater contribution to tackling climate change including: an EU - wide cap on the number of available allowances and an increase in auctioning of those allowances, as well as the UKs scheme to lower compliance costs for small emitters and hospitals. The EU cap will reduce the number of available allowances by 1.74 each year, delivering an overall reduction of 21 below 2005 verified emissions by 2020. The trajectory will be calculated from a departure point of the mid-point of Phase II and will describe a declining cap from 2013 onwards. Free allocation of allowances All sectors covered by the EU ETS. with the exception of most of the EU power sector, are provided with a free allocation of allowances in order to assist with their transition towards a low carbon economy. In addition, industrial sectors at significant risk of competition from countries without similar carbon costs (see section on carbon leakage in the EU ETS for more information) are eligible to receive a higher proportion of allowances for free. In 2011, Member States were required to submit to the European Commission a list of the preliminary number of free allowances to be issued to each industrial installation in Phase III, referred to as National Implementation Measures or NIMs . The UK submitted its NIMs to the European Commission on 12 December 2011, and subsequently submitted modified NIMs in April 2012. On 5 September 2013 the European Commission announced completion of the process to check and confirm the free allocation of EU ETS allowances in each Member States NIMs. It also announced that a cross sectoral correction factor was required to ensure that free allocation across the EU remains within the cap set in the ETS Directive. The factor reduced the preliminary allocation for each EU ETS installation by 5.73 in 2013, rising to 17.56 in 2020. The average reduction of allocation is therefore 11.58 over the period 2013-2020. The first list below shows free allocation figures in Phase III for each industrial installation in the UK, as approved by the European Commission on 18 December 2013. The second list shows updated free allocation figures for Phase III, taking into account any changes to the allocation agreed in the UKs NIMs for individual installations as of 30 April 2014, for instance due to partial cessations, significant capacity reductions or where installations have entered the EU ETS (new entrants). This list will be updated on an annual basis to take into account further changes to allocation over the course of the phase. MS Excel Spreadsheet. 73.2KB This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format. If you use assistive technology (eg a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email correspondencedecc. gsi. gov. uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use. PDF. 635KB. 14 pages This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format. If you use assistive technology (eg a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email correspondencedecc. gsi. gov. uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use. PDF. 727KB. 31 pages This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format. If you use assistive technology (eg a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email correspondencedecc. gsi. gov. uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use. PDF. 397KB. 32 pages This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format. If you use assistive technology (eg a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email correspondencedecc. gsi. gov. uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use. Carbon leakage and the EU ETS Carbon leakage is a term used to describe the prospect of an increase in global greenhouse gas emissions when a company shifts production or investment outside the EU because - in the absence of an legally binding international climate agreement - they are unable to pass on the cost increases induced by the EU ETS to their customers without significant loss of market share. The best way to address carbon leakage would be a legally binding international climate agreement. This would create a level playing field for industry inside and outside the EU with respect to accounting for the costs of carbon. In the meantime, the EU ETS provides two mechanisms to mitigate the risk of carbon leakage. First, sectors deemed to be at significant risk of carbon leakage are eligible to receive 100 free allocation of allowances up to the sectors benchmark. This is a significant source of relief, as sectors not deemed at risk will receive 80 of their allocation for free in 2013, declining annually to 30 in 2020 with a view to reaching 0 (i. e. full auctioning) in 2027. The second mechanism allows Member States to compensate sectors at significant risk of carbon leakage as a result of indirect EU ETS costs (i. e. through EU ETS - related increases in electricity prices), provided that schemes are designed within the framework set by the European Commission (see section on indirect carbon leakage compensation scheme for more information). The UK government strongly supports the principle of free allocation in the absence of an international climate agreement. We believe that the proportionate free allocation of allowances gives relief to sectors at significant risk of carbon leakage, without raising barriers to international trade. We are concerned however that those most at risk may not be compensated sufficiently in the future if current EU ETS rules are not reformed for Phase IV of the EU ETS . The UK government recognises industry concerns around competitiveness and carbon leakage and is committed to ensuring that sectors genuinely at significant risk of carbon leakage are protected from this risk. In June 2014, we published a research project commissioned by the Department of Energy and Climate Change and undertaken by Vivid Economics and Ecofys. which investigates the occurrence of carbon leakage so far and the fundamental drivers of carbon leakage for a selection of industrial sectors and assesses the measures in place for its mitigation. The report models the risk of carbon leakage for 24 industrial sectors, and was produced in consultation with industry stakeholders. Modelling analysis shows that in the absence of any mitigating policy measures (such as free allocation of allowances), no allowance for carbon abatement potential, and no increase in carbon regulation outside of the European Union, a number of sectors are at risk of leakage. Given these assumptions, the modelling analysis shows higher rates of carbon leakage than would be expected to occur in reality. The views expressed in the report are those of its writers, and do not represent an official position of the UK government. The final report, case studies and associated peer review are available: Carbon leakage prospects under Phase III of the EU ETS and beyond Assessment of carbon leakage status for the free allocation of allowances Sectors at risk of carbon leakage are assessed against a set of criteria and thresholds set out in the EU ETS Directive. The list of sectors deemed at risk of leakage for the period 2013-2014 were agreed through the EU comitology procedure in December 2009. with additions to the list made in subsequent European Commission Decisions . The EU ETS Directive allows for a review of sectors at risk every five years, with the possibility of adding sectors to the list on annual, ad hoc basis. On 5 May 2014, the European Commission published its draft list of sectors for the period 2015-19. based on the quantitative and qualitative criteria set out in the ETS Directive. The draft carbon leakage list will be presented to the EU Climate Change Committee for vote shortly, after which it must be sent to the European Parliament and the Council for three months scrutiny before adoption. On 31 August 2013, the UK responded to the European Commissions consultation on the methodology for determination of the carbon leakage list for 2015-19. UK response to the European Commissions consultation on assumptions to be used for the 2015-19 EU ETS carbon leakage list ( PDF. 163KB. 12 pages ) Indirect carbon leakage compensation scheme In the 2011 Autumn Statement, the Chancellor announced that the government intended to implement measures to reduce the impact of policy on the costs of electricity for the most electricity-intensive industries, beginning in 2013 and worth around 250 million over the Spending Review period. As part of this, the government has committed to compensate the most electricity-intensive businesses to help offset the indirect cost of the Carbon Price Floor and the EU ETS. subject to state aid guidelines. In the 2014 Budget, the Chancellor announced that compensation for the indirect costs of the Carbon Price Floor and the EU ETS would be extended to 2019-20. The European Commission adopted revised State Aid guidelines on compensation for the indirect costs of the EU ETS in June 2012. These guidelines list the sectors deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage due to indirect emissions costs, and provide details of the maximum levels of compensation that can be made available to them. Any Member State compensation scheme must be designed within the framework set by the European Commission. In October 2012, DECC and BIS launched the energy intensive industries compensation scheme consultation. which set out our proposals for the eligibility and design of the compensation package. The consultation, which closed in December 2012, provided an opportunity for all those interested in the package to comment on the proposals, helping us ensure that compensation is targeted at those companies who are most at risk of carbon leakage as a result of energy and climate change policies. Following detailed consideration of the responses and state aid clearance for the EU ETS compensation package, in May 2013 we published the governments response to the consultation and the final compensation scheme design for the EU ETS. The UK started making payments in respect of indirect costs of the EU ETS in 2013. For Carbon Price Floor compensation, which remains subject to state aid approval from the European Commission, we expect to publish guidance later in the summer and begin payments shortly thereafter. New Entrants Reserve The New Entrants Reserve (NER ) is a set aside of EU allowances, reserved for new operators or existing operators who have significantly increased capacity. The UKs EU ETS Regulators are responsible for administering and assessing all NER applications. Operators starting a new entrant activity must submit an NER application to their regulator within 12 months of starting normal operation of the new or extended activity. More information on applying to the Phase III NER is available on the Environment Agency: EU ETS New Entrant Reserve (NER ) webpage. Further information on allowances can be found on the EU ETS. allowances page . Complying with the EU ETS The Greenhouse Gas Emissions Trading System Regulations 2012 require all operators that carry out an activity covered by the EU ETS to hold a greenhouse gas emissions permit - in effect, a licence to operate and emit greenhouse gases covered by the EU ETS. Activities covered by the EU ETS are any of the activities listed in Annex I to the EU ETS Directive . The EU ETS Regulators are responsible for enforcing compliance with the EU ETS Regulations, including operational functions such as granting and maintaining permits and emissions plans (for aviation), monitoring and reporting (including monitoring plans), assessing verified emission reports (and tonne-kilometre reports), assessing applications to the NER. determining reductions in allocations as a result of changes in capacity or cessation of activities, exchanging of information with UKAS on verifier activities. For the purpose of calculating civil penalties, DECC determines the value of the EU ETS carbon price used by the regulator. The determination is published in November each year: On 7 August 2013, we launched a consultation on a number of technical amendments to the Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme Regulations 2012 so as to simplify and harmonize EU ETS penalties in the transition to Phase III, improve clarity and reduce the burden for businesses. The consultation closed on 19 September 2013. For more information on how to comply with EU ETS please visit: Monitoring, reporting, verification and accreditation An EU ETS operator must propose a monitoring plan when applying for a greenhouse gas emissions permit (or emissions plan for aviation operators). The monitoring plan provides information on how the EU ETS operators emissions will be measured and reported. A monitoring plan must be developed in accordance with the European Commissions Monitoring and Reporting Regulation and be approved by an EU ETS Regulator. The reporting year runs from 1 January to 31 December each year. The EU ETS requires all annual emissions reports and monitoring to be verified by an independent verifier in accordance with the Accreditation and Verification Regulation. A verifier will check for inconsistencies in monitoring with the approved plan and whether the data in the emissions report is complete and reliable. The European Commissions Guidance on the Accreditation and Verification Regulation aims to help operators of all stationary installations, aviation operators, verification bodies and regulators perform verifications consistently throughout the EU. It provides practical information and advice on the process and requirements for annual verification required by the EU ETS Directive, the European Commissions Monitoring and Reporting Regulation and Greenhouse Gas permitsmonitoring planstonne-kilometre plans. Finding an accredited EU ETS verifier in the UK The Accreditation and Verification Regulation (Commission Regulation 6002012EU ) requires EU ETS verifiers to meet specific requirements. In the UK, these requirements are demonstrated by being accredited. The UK Accreditation Service (UKAS ) is responsible for the accreditation and supervision of verifiers in the UK and for maintaining a list of those verifiers. The list of UKAS accredited verifiers for Phase III, including aviation, of the EU Emissions Trading System indicates the scope of a particular verifiers accreditation, for example in relation to particular sectors. The UKAS list does not include verifiers accredited by other national accreditation bodies and under Phase III rules there is no registration or acceptance procedure for non-UK verifiers. All verifiers are required to demonstrate that they are either accredited (or certified) in accordance with the Accreditation and Verification Regulation. Operators are responsible for ensuring that their verifier is accredited for the relevant scope of work. Details of a verifiers scope of accreditation can be found on the verifiers accreditation certificate. If you are an EU ETS verification body working in the UK for the first time, you will need an ETSWAP account to view your clients reports and to submit your verification opinion statement, as well as a Registry Account. To open a verifier ETSWAP account, send an email to EThelpenvironment-agency. gov. uk. It is advisable to do this when you have a client in the UK. Include the following information in your email: Name of verifier organisation Country Accreditation identification number A copy of your accreditation certificate Full name and email address of the main point of contact (this user will have the responsibility for managing other users for this verifier) Once the ETSWAP administrator has approved your request for access, ETSWAP will send you an email with the login details for your individual user account. To apply for a verifier Registry account, email etregistryhelpenvironment-agency. gov. uk for an application pack. Further guidance Using UK greenhouse gas inventory data in EU ETS monitoring and reporting: the country-specific factor list The European Commissions Regulation on Monitoring and Reporting allows nationally reported data to be used as default factors in specific circumstances. Carbon emission factors and calorific values from the UK Greenhouse Gas Inventory (AEA-Ricardo, 2015) are available for annual emissions reporting for the EU ETS : MS Excel Spreadsheet. 76.6KB This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format. If you use assistive technology (eg a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email correspondencedecc. gsi. gov. uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use. The national factors are Tier 2 and Tier 2a emission factors and net calorific values for specific fuels used by particular industries. The data have largely been extracted from the UK Greenhouse Gas Inventory that is presented on an annual basis to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC ). The Greenhouse Gas Inventory is developed independently to the EU Emissions Trading System. This data means the data referred to in Article 31(1) of the Monitoring and Reporting Regulation. The factors in these tables should only be used in accordance with the requirements in an installations approved monitoring plan, which is part of the Greenhouse Gas permit. Tables for previous years are available as follows: EU ETS non-compliance The EU ETS Directive requires Member States to put in place a system of penalties which is effective, proportionate and dissuasive but the nature of the penalties is largely left to Member State discretion (with the exception of the penalty for failure to surrender sufficient allowances in certain circumstances). The Greenhouse Gas Emissions Trading System Regulations 2012 set out the civil penalties to which a person is liable if they do not comply with the EU ETS. DECC has produced the guidance below for the offshore oil and gas industry detailing the Departments approach to enforcement and sanctions. The Regulations provide for the right of appeal against decisions of an EU ETS Regulator. In England and Wales appeals for both operators of stationary installations and aircraft operators, as well as offshore installations, are heard by the First-tier Tribunal. Appeals in Northern Ireland are heard and determined by the Planning Appeals Commission (PAC). In Scotland, the Directorate for Planning and Environmental Appeals (DPEA) in the Scottish Government hears and determines appeals on behalf of the Scottish Ministers. Different arrangements apply to appeals brought by aviation operators against a penalty notice served under the Aviation Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme Regulations 2010 for the 2012 scheme year. The relevant rules under the 2010 Regulations continue to apply in relation to any appeal brought against any decision made or notice served under the 2010 Regulations. These provide that the appeal body is the Secretary of State or an independent person appointed by the Secretary of State. Appeal Determinations 2012 scheme year: Six appeals determinations have been made under these Regulations: Aviation in the EU ETS The EU Emissions Trading System requires aircraft operators to monitor and report emissions of CO2 and surrender the equivalent number of allowances. The scheme is designed to be a cost-effective means of tackling the CO2 emissions from aviation, enabling the aviation industry to grow sustainably whilst delivering emission reductions. The scheme applies to all flights between airports in the European Economic Area. Details of the underpinning EU legislation and related detailed FAQs can be found on the European Commission: Reducing emissions from aviation web page . We are consulting on implementation of the revised Aviation ETS in the UK. The consultation seeks comments on the proposed amendments to UK Regulations and the consultation-stage Impact Assessment. You can view the consultation and accompanying documents on the EU Emissions Trading System aviation consultation webpage . The key changes are: An Intra-European Economic Area (EEA) scope for the Aviation ETS from 1 January 2013 until 31 December 2016 A deferral of compliance deadlines for 2013 emissions until March and April 2015 An exemption for non-commercial operators emitting less than 1,000 tonnes of CO2 per year until 2020 Simplified procedures for operators emitting less than 25,000 tonnes of CO2 per year The number of free allowances issued and allowances auctioned are reduced in proportion to the reduction in scope. We welcome views from any organisation or individual, and the consultation will be of particular interest to aircraft operators, aerodrome operators, verifiers, other participants in the EU ETS and environmental groups. Regulation of aircraft operators emissions Each aircraft operator is administered by a single member state. The European Commission produces an annual list showing which operators are administered by which member state . There are three Regulators in the UK that regulate Aviation ETS activities, depending on the location of an operators registered office or where their highest proportion of emissions occur: the Environment Agency (for operators in England) the Scottish Environmental Protection Agency and Natural Resources Wales . You can find out more about what operators need to do to comply with the scheme on the EU ETS. operators and activities affected web page . Auctioning Free allocation to aircraft operators The European Commission enacted legislation in April 2014 changing the scope of EUETS with regards to international aviation emissions (Regulation (EU ) No 4212014 amending Directive 200387EC ). As a result of the change in scope of Aviation EU ETS. the UK is obligated to recalculate the allocation of free allowances due to eligible aircraft operators. This recalculation has been done in accordance with the Commission guidance. The table includes all operators who were previously due free allowances and indicates their new free allowance allocation under the reduced scope. Operators who ceased operations have been removed from this list. Operators who are now exempt under the new non-commercial de minimis (under 1,000tCO2 per annum calculated on the basis of full scope) still appear in this table. However owing to their exempt status these operators are not due free allowances and as such their Aircraft Operator Holding Account (AOHA) will be marked as excluded in the registry meaning that no transactions can be carried out and no free allowances will be deposited. If you believe you are no longer due any allowances as a result of the changes or you wish to seek further clarification as to your new free allowance allocation please contact the Environment Agency aviation helpdesk ETAviationHelpenvironment-agency. gov. uk . Historic information Please visit the DECC EU ETS legislation page to see UK legislation and EU Regulations . Please visit the National Archives version of the Aviation in the EU Emissions Trading System web pages to see information relating to aviationaviation appeals previously available on the DECC website. Small Emitter and Hospital Opt-out Scheme The UKs Small Emitter and Hospital Opt-out Scheme allows eligible installations to be excluded from Phase 3 (2013 to 2020) of the EU ETS. The scheme has been approved by the European Commission. Article 27 of the EU ETS Directive enables small emitters and hospitals to be excluded from the EU ETS. with the primary aim of reducing the administrative burdens on these installations. This acknowledges that the administrative costs faced by smaller emitters under the EU ETS are disproportionately high per tonne of CO2, in comparison to the costs for large emitting installations. The Directive requires that excluded installations are subject to a domestic scheme that will deliver an equivalent contribution to emission reductions as the EU ETS . The UKs opt-out scheme was designed in consultation with industry and aims to offer a simple, deregulatory alternative to the EU ETS whilst maintaining the incentives for emission reductions. We estimate that the scheme will offer savings of up to 39 million to industry over Phase III. The opt-out scheme offers deregulatory savings through: the replacement of a requirement to surrender allowances with an emissions reduction target simplified monitoring, reporting and verification requirements (MRV), including the removal of the requirement for third party verification no requirement to hold an active registry account less burdensome rules for target adjustment following an increase in installation capacity Further details on the scheme are contained in the documents listed below. Please note that these documents will be updated later in 2015. The consultations referred to in the Frequently asked questions document are now closed. The UKs Small Emitter and Hospital Opt-out Scheme (document updated on 25 March 2013 following agreement of the EU Registries Regulation 2012) Participants in the opt-out scheme Operators of installations that are excluded from the EU ETS and participating in the Opt-out Scheme should refer to the document European Union Emissions Trading System (EU ETS ) Phase III: Guidance for installations How to comply with the EU ETS and Small Emitter and Hospital Opt-out Scheme . The application period for the opt-out scheme ran from 23 May to 18 July 2012. Operators of 247 installations were approved to participate in the opt-out scheme by the European Commission as excluded from the EU ETS . The EU ETS Directive does not provide for further installations to join the opt-out scheme. Previous information on the development of the scheme including, the application period, policy development and the small emitters workshop held on the 12 June 2012, can be viewed on the National Archives website. Reducing emissions from aviation Aviation is one of the fastest-growing sources of greenhouse gas emissions. يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات للحد من انبعاثات الطيران في أوروبا والعمل مع المجتمع الدولي لوضع تدابير ذات مدى عالمي. الطيران المدرجة في إتس الاتحاد الأوروبي منذ بداية عام 2012 الانبعاثات من جميع الرحلات الجوية من وإلى وداخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إيا) الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 28، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج مدرجة في نظام الاتحاد الأوروبي الانبعاثات الانبعاثات (الاتحاد الأوروبي إتس) . وعلى غرار المنشآت الصناعية التي يغطيها النظام، تحصل شركات الطيران على بدلات قابلة للتداول تغطي مستوى معين من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من رحلاتها سنويا. التشريع. التي اعتمدت في عام 2008، تنطبق على شركات الطيران الأوروبية وغير الأوروبية على حد سواء. الرحلات الجوية ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية تغطي الفترة 2013-2016 وافقت منظمة الطيران المدني الدولي (إيساو) في عام 2013 على تطوير آلية عالمية قائمة على السوق لمعالجة انبعاثات الطيران الدولي بحلول عام 2016 وتطبيقها بحلول عام 2020. وجاء هذا الاتفاق بعد سنوات من الضغط من الاتحاد الأوروبي ل العمل العالمي. ولإتاحة الوقت اللازم للمفاوضات الدولية، علقت متطلبات الاتحاد الأوروبي لخدمات النقل الجوي لأغراض الرحلات الجوية في عام 2012 من وإلى بلدان غير أوروبية. في الفترة 2013-2016. فإن الانبعاثات الوحيدة من الرحلات الجوية داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية تقع ضمن إتس للاتحاد الأوروبي. كما أدخلت إعفاءات للمشغلين ذوي الانبعاثات المنخفضة. مراجعة ما بعد عام 2016 بموجب القانون المعدل. ستقدم اللجنة إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي تقريرا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي لعام 2016، وتقترح تدابير حسب الاقتضاء لتأخذ التطورات الدولية في الاعتبار اعتبارا من عام 2017. وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت المفوضية الأوروبية مشاورة عامة بشأن التدابير القائمة على السوق والحد من تأثير تغير المناخ من الطيران الدولي. وقد سعت المشاورة إلى الحصول على مدخلات بشأن المسائل المتعلقة بخيارات السياسة العامة التي يجري وضعها حاليا في الايكاو وفيما يتعلق ب إتس للاتحاد الأوروبي. وإجمالا، استجاب 85 ​​مواطنا ومنظمة للمناقشة، ونشرت المساهمات على الموقع الشبكي للمشاورات العامة. التدابير القائمة على السوق هي النهج الأكثر فعالية من حيث التكلفة اقترحت اللجنة إدراج الطيران في إتس الاتحاد الأوروبي بعد أن خلصت إلى أن هذا هو الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة وفعالية بيئيا للسيطرة على انبعاثات الطيران. واستند قراره إلى مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والمشاورات العامة وتحليل عدة أنواع من الحلول القائمة على السوق. Compared with alternatives such as a fuel tax, including aviation in the EU ETS provides the same environmental benefit at a lower cost to society or a higher environmental benefit for the same cost. وبالإضافة إلى التدابير القائمة على السوق، تسهم التدابير التشغيلية مثل تحديث وتحسين تكنولوجيات إدارة الحركة الجوية وإجراءاتها وأنظمتها أيضا في الحد من انبعاثات الطيران. متوافق مع القانون الدولي يتوافق قانون الاتحاد الأوروبي لعام 2008 بشأن انبعاثات الطيران مع القانون الدولي. وقد أكدت ذلك محكمة العدل الأوروبية في 21 كانون الأول / ديسمبر 2011 في قضية قانونية رفعتها بعض شركات الطيران الأمريكية واتحادها التجاري ضد إدراج الطيران في إتس للاتحاد الأوروبي. وذكرت المحكمة أن: تمديد إتس الاتحاد الأوروبي للطيران لا ينتهك مبدأ الإقليمية، ولا سيادة بلدان ثالثة إتس الاتحاد الأوروبي لا يشكل ضريبة أو رسم أو تهمة على الوقود، والتي يمكن أن تكون في خرق للاتحاد الأوروبي - اتفاق النقل الجوي الأمريكي التطبيق الموحد للاتحاد الأوروبي إتس إلى شركات الطيران الأوروبية وغير الأوروبية على حد سواء يتفق مع أحكام في اتفاق النقل الجوي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحظر المعاملة التمييزية بين مشغلي الطائرات على أساس الجنسية. انبعاثات الطيران المتنامية بسرعة شخص يحلق من لندن إلى نيويورك والعودة يولد تقريبا نفس المستوى من الانبعاثات كما الشخص العادي في الاتحاد الأوروبي يفعل عن طريق تسخين وطنهم لمدة عام كامل. وتمثل الانبعاثات المباشرة من الطيران حوالي 3 من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي. وتأتي الغالبية العظمى من هذه الانبعاثات من الرحلات الجوية الدولية. بحلول عام 2020 . يتوقع أن تبلغ الانبعاثات العالمية للطيران الدولي نحو 70 في المائة عما كانت عليه في عام 2005 حتى لو تحسنت كفاءة الوقود بمقدار 2 في السنة. وتوقعت الایكاو أن تنمو بحلول عام 2050 بمقدار 300 - 700. Building Global Action EU ETS application from 2013 to 2016 EU ETS application for 2012 Main EU ETS and aviation legislation Implementing legislation